Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 38

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 39

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 41

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 42

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 43

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 38

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 39

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 41

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 42

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php on line 43

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php on line 120
مبانی مسوولیت مدنی پزشک با نگاهی به قانون جدید مجازات اسلامی
نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2

موضوع: مبانی مسوولیت مدنی پزشک با نگاهی به قانون جدید مجازات اسلامی

  1. googlepars آواتار ها
    googlepars
    عضو جدید
    مه‍ر ۱۳۹۶
    0

    مبانی مسوولیت مدنی پزشک با نگاهی به قانون جدید مجازات اسلامی

    کی از مسائل مهم مورد بحث در حقوق امروز، مسئولیت مدنی پزشک است که قانون مدنی و

    قانون مسئولیت مدنی 1339 نسبت به آن ساکت است؛ ولی در قانون مجازات اسلامی مقرراتی به آن

    اختصاص یافته است. در حقوق تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک اصولاًمبتنی بر نظریه تقصیر است؛

    یعنی پزشک هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به بیمار شناخته می شود که تقصیر او به

    اثبات رسیده باشد. این راه حل علاوه بر هماهنگی با قواعد عمومی مسئولیت مدنی، با مصلحت بیمار و

    جامعه قابل توجیه است. با وجود این، در قانون مجازات اسلامی 1375 ظاهراًمسئولیت محض یا بدون

    تقصیر پزشک، به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه پذیرفته شده که قابل انتقاد می نماید ، هرچند

    که قاعده یاد شده با پذیرش شرط برائت از ضمان (شرط عدم مسئولیت ) تعدیل شده است . البته

    تحصیل برائت از ضمان، پزشک را از مسئولیت به طور کامل معاف نمی کند؛ زیرا در این فرض نیز با

    اثبات تقصیر، وی مسئول و مکلف به جبران خسارت خواهد بود.

    خوشبختانه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1390 که هنوز لازم الأجرا نشده است از

    قاعده پیشین عدول کرده و مبنای تقصیررا در مسئولیت پزشک پذیرفته است؛ لیکن به نظ ر می رسد

    که مبنای مسئولیت در این قانون تقصیر مفروض است، نه تقصیر اثبات شده؛ بدین معنی که قانون

    پزشک را مسئول فرض می کند، مگر این که عدم تقصیر او به اثبات برسد.تحصیل برائت از ضمان نیز

    در قانون جدید پیش بینی شده است که فایده آن جابه جایی بار دلیل است.

    واژگان کلیدی:مسئولیت مدنی،پزشک،تقصیر،مسئولیت محض، برائت از ضمان، فرض تقصیر.

    Email: hsafaii@ut.ac.ir . -1 استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

    فصلنامۀ علمی-پژوهشی دیدگاههای حقوق قضایی

    142

    مقدمه:

    مسئولیت مدنی پزشکان یکی از مباحث مهم حقوق مسئولیت مدنی است که در

    کشورهای مختلف مورد بحث واقع و آراء مهمی راجع به آن صادر شده است. در کشور

    ما، قبل از تصویب قانون دیات به سال 1361 ، مسئولیت مدنی پزشکان تابع قواعد عمومی

    مسئولیت مدنی بود و از لحاظ مبنای مسئولیت اصولاً مبنای تقصیر که در قانون مسئولیت

    مدنی 1339 مقرر شده بود در این مورد هم قابل اعمال بود. لیکن در قانون دیات 1361 و به

    دنبال آن در قانون مجازات اسلامی 1370 چند ماده به این موضوع اختصاص یافت که با

    مبنای تقصیر سازگار نیست وانگهی این مواد از لحاظ مبنای مسئولیت هماهنگی کافی

    ندارند و در تفسیر آنها نیزاختلاف نظر دیده میشود.

    خوشبختانه لایحۀ قانونی مجازات اسلامی جدید ( 1390 ) که هنوز لازم الأجرا نشده

    است مقررات پیشین را اصلاح کرده و به مبنای تقصیر باز گشته است.

    پذیرش نظریه تقصیر در زمینه مسئولیت پزشکان مببتنی براین فکر است که اصولاً تعهد

    پزشک تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه؛ یعنی پزشک به موجب قرارداد یا قانون متعهد

    است بیمار را با رعایت موازین پزشکی مداوا کند و کوشش و مهارت خود را برای درمان

    او بکار بندد؛ لیکن درمان قطعی(شفا دادن) بیمار در اختیار او و مورد تعهد او نیست؛

    بنابراین پزشک را فقط هنگامی میتوان مسئول شناخت که تقصیر او به اثبات برسد.

    وانگهی اگر مسئولیت پزشک، مسئولیت محض و بدون تقصیر باشد، پزشک جرأت

    نمیکند به معالجهها و جراحی های خطرناک دست بزند و این امر مانع پیشرفت علم

    پزشکی و به زیان بیماران و جامعه خواهد بود.

    به هرحال، در زمینه مبنای مسئولیت مدنی پزشک مسائلی مطرح میشود که قابل بحث

    است: آیا مسئولیت پزشک یک مسئولیت محض و بدون تقصیر و مبتنی بر نظریه خطر یا

    نظریههای دیگر مسئولیت بدون تقصیر است؟ آیا میتوان مسئولیت پزشک را مبتنی بر اماره

    تقصیر دانست؟ آیا در صورت شرط عدم مسئولیت یا برائت از ضمان، پزشک به طور کلی

    مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی

    سیدحسین صفایی 143

    از مسئولیت معاف است یا با اثبات تقصیر، میتوان او را مسئول شناخت؟ آیا با توجه به

    قانون مجازات اسلامی از لحاظ مبنا، تفاوتی بین مسئولیت پزشک و ختنهکننده وجود دارد؟

    آیا در فقه امامیه مسئولیت پزشک یک مسئولیت محض و بدون تقصیر است؟ برای

    پاسخگویی به سؤالات فوق، نخست مبنای مسئولیت مدنی پزشک در قانون مجازات

    اسلامی و فقه امامیه و سپس شرط برائت از ضمان را مورد بحث قرار میدهیم.

    بخشنخست -مبنای مسئولیت مدنی پزشک در قانون مجازات اسلامی و فقه امامیه:

    مواد 319 تا 321 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مربوط به مسئولیت پزشک و

    ختنهکننده و دامپزشک است که نخست به تحلیل و سپس به نقد آنها می پردازیم. آنگاه به

    مقررات قانون جدید مجازات اسلامی اشاره می کنیم.

    : 320 و 321 قانون مجازارت اسلامی 1375 ، الف - تحلیل مواد 319

    ماده 319 ق.م.ا. درباره مسئولیت مدنی و به تعبیر فقهی ضمان پزشک چنین مقرر

    هرگاه طبیبی، گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجههایی که شخصا انجام » : میدارد

    میدهد یا دستور آن را صادر میکند، هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد، باعث تلف

    .« جان، نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است

    قابل ذکر است که این ماده دارای قلمروی گسترده است؛ زیرا هم اتلاف و هم تسبیب را

    دستور آن را صادر » ناظر به اتلاف و عبارت « شخصاً انجام می دهد » شامل می شود: عبارت

    ناظر به تسبیب است. بعلاوه ماده هم تلف جان و نقص عضو و هم زیان مالی را در « می کند

    برمیگیرد. وانگهی در این ماده سخنی از تقصیر به میان نیامده و ظاهراً قانونگذار مسئولیت

    محض یا بدون تقصیر را پذیرفته است، اعم از آنکه نظریه خطر یا نظریه تضمین حق را، با الهام

    گیری از نظریههای غربی، مبنای آن بدانیم، یا با بهرهگیری از گفتهها و تعبیرهای فقهای

    ضرر به پزشک)، یا نظریه نفی ضرر را مبنای آن تلقی نمائیم. ) « استناد » اسلامی، نظریه

    به هر حال، ماده 319 ق.م.ا مبتنی بر نظر مشهور فقهای امامیه است که پزشک را در هرحال

    فصلنامۀ علمی-پژوهشی دیدگاههای حقوق قضایی

    144

    ضامن میدانند چه در علم و عمل قاصر باشد یا حاذق، چه مأذون از سوی مریض یا ولی او

    باشد یا نه (امام خمینی، بی تا، ص 505 ). در تأیید این نظر به اطلاق ادله ضمان استناد شده

    است (المطهری، 1401 ، ص 62 ). البته قول دیگری در فقه هست که از آن پذیرش مبنای

    تقصیر در مسئولیت پزشک استنباط میگردد و بعداً از آن سخن خواهیم گفت.

    ماده 321 قانون مجازات اسلامی که راجع به دامپزشک است مشابه ماده 319 ا ست و

    هرگاه بیطار و » : ظاهراً مسئولیت محض دامپزشک را پذیرفته و چنین مقرر داشته است

    دامپزشک، گرچه متخصص باشد، در معالجه حیوانی، هر چند با اذن صاحب او باشد،

    این ماده از لحاظ مبنای مسئولیت هماهنگ با ماده 319 .« موجب خسارت شود ضامن است

    است و مانند آن ماده ریشه فقهی دارد؛ زیرا فقها بیطار را از لحاظ ضمان به طبیب تشبیه

    « بیطار و دامپزشک » کردهاند (ر.ک. همان منبع). گفتنی است که در ماده 321 دو کلمه

    بکار رفته که ظاهراً مترادفند، درحالی که در شیوه قانون نویسی، شایسته است که از کاربرد

    در ماده یاد شده زائد به نظر میرسد. « بیطار » کلمات مترادف پرهیز شود. بنابراین کلمه

    بنابرآنچه گفته شد، مسئولیت پزشک و دامپزشک در قانون مجازات اسلامی مسئولیت

    محض است و مبتنی بر تقصیر نیست؛ به دیگر سخن، برای الزام پزشک و دامپزشک به

    جبران خسارت، کافی است که زیان دیده تحقق ضرر و رابطه سببیت بین ضرر و عمل

    خوانده دعوی را ثابت کند؛ درحالی که مسئولیت ختنه کننده که در ماده 320 آمده ظاهراً

    مبتنی بر تقصیر است. ماده مزبور چنین مقرر میدارد:

    هرگاه ختنه کننده، در اثر بریدن بیش از مقدار لازم، موجب جنایت یا خسارت شود »

    نوعی « بریدن بیش از مقدار لازم » به نظر میرسد .« ضامن است، اگرچه ماهر بوده باشد

    تقصیر است؛ زیرا تقصیر به مفهوم نوعی آن که مورد قبول اغلب حقوقدانان واقع شده و با

    است. البته در مورد « تجاوز از رفتار متعارف » قانون مدنی و فقه اسلامی هم سازگار است

    ختنه کننده که فردی متخصص است باید رفتار او را با رفتار یک متخصص مشابه مقایسه

    بریدن بیش از » کرد و روشن است که ختنه کننده متخصص بیش از مقدر لازم نمیبرد و

    مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی

    سیدحسین صفایی 145

    تجاوز از عرف پزشکی یا ختنهگری است. بنابراین، ختنه کنندهای که از رفتار « مقدار لازم

    متعارف تخصصی تجاوز کرده، مرتکب تقصیر شده و بدین سبب باید ضامن باشد.

    به هر حال، ماده 320 نیز مبتنی بر نظر برخی از فقهای امامیه است که ختان را فقط در

    ضامن دانسته و در فرض عدم تجاوز از حد به عدم ضمان فتوا « تجاوز از حد » صورت

    .( دادهاند (امام خمینی، بی تا، ص 561

    : ب - نقد قانون مجازات اسلامی 1375

    یکی از اشکالات وارد بر مواد 319 تا 321 قانون مجازات اسلامی ناهماهنگی این مواد

    از لحاظ مبنای مسئولیت است: در حالی که در مواد 319 و 321 ظاهراً مسئولیت محض و

    بدون تقصیر پذیرفته شده، در ماده 320 ، چنانکه گفتیم، مسئولیت مبتنی بر تقصیر است.

    اشکال دیگری که دیده میشود این است که مسئولیت پزشک بنابرآنچه از ظاهر قانون

    برمیآید، مسئولیت محض و بدون تقصیر است، درحالی که مصلحت اجتماعی اقتضا

    میکند که پزشک فقط در صورت ارتکاب تقصیر مسئول شناخته شود، تا پزشکان بدون

    نگرانی از مسئولیت بتوانند با رعایت موازین پزشکی به تحقیقات علمی و معالجه بیماران

    بپردازند. اگر به صرف ایراد خسارت به بیمار که ظاهراً مستند به عمل پزشک است و بدون

    اثبات تقصیر، وی مسئول باشد، چه بسا جرأت کارهای بزرگ از پزشک سلب میشود و

    این مانعی در راه پیشرفت علم پزشکی و به زیان بیماران و جامعه است.

    در فقه امامیه نیز، بنابر یک نظر، مسئولیت پزشک مبتنی بر تقصیر است. حتی فقهایی

    که قائل به مسئولیت محض پزشک هستند، بیشتر به مصادیق تقصیر پزشک اشاره کرده و

    برمسئولیت وی در این گونه موارد تأکید نموده اند. در کتاب معروف جواهرالکلام در این

    پزشک ضامن تلف ناشی از معالجه است، اگر کوتاهی کند یا » : خصوص چنین آمده است

    طفل یا مجنونی را بدون اذن ولی یا بالغی را بدون اذن او معالجه کند. در هیچ یک از این

    امور اختلافی نیافتهام؛ بلکه در تنقیح آمده است که پزشک کم دانش، بر حسب اجماع،

    فصلنامۀ علمی-پژوهشی دیدگاههای حقوق قضایی

    146

    ضامن چیزی است که بر اثر معالجه تلف میکند. و در مجمع البرهان (شرح ارشاد اردبیلی)

    پزشک ضامن تلف ناشی از علاج خود است، اگر کوتاهی کند، اعم از اینکه » : آمده است

    حاذق باشد یا نه، ماذون از سوی بیمار یا ولی او باشد یا نه؛ و ظاهراً اختلافی در این باره

    « نیست؛ همچنین پزشک، هر گاه طفل یا مجنونی را بدون اذن ولی معالجه کند ضامن است

    .( (نجفی، 1398 ه.ق،صص 44 و 45

    اگر » از عبارات فوق مبنای تقصیر در مسئولیت پزشک قابل استنباط است چه عبارات

    ان کان قاصراً)، معالجه طفل یا مجنون بدون اذن ولی، معالجه بالغ بدون اذن ) « کوتاهی کند

    او از مصادیق تقصیر به مفهوم پذیرفته شده در حقوق امروز است. به دیگر سخن، پزشکی

    که در معالجه بیمار کوتاهی میکند یا کودک یا دیوانهای را بدون اذن ولی او معالجه

    مینماید یا به معالجه شخص کبیری بدون اذن او (در مواردی که کسب اذن امکانپذیر

    است) می پردازد برخلاف عرف پزشکی عمل کرده و مقصر به شمار میآید، هرچند

    گروهی از فقها گفته اند که پزشک در فرض مأذون بودن و عدم تقصیر هم مسئول است

    .( (خویی، 1976 ، ص 221

    مسئولیت مبتنی بر تقصیر راه حلی است که در حقوق تطبیقی پذیرفته شده است. مثلاً

    در حقوق فرانسه، تعهد پزشک را تعهد به وسیله به شمار آورده و اصولاً تقصیر را مبنای

    مسئولیت او دانستهاند. دیوان تمیز فرانسه به صراحت اعلام کرده است که پزشک تعهد به

    درمان قطعی (شفا دادن) بیمار ندارد، بلکه تعهد کرده است او را مداوا کند، نه هرگونه

    مداوا، بلکه مداوایی که مطابق دادههای مسلم علمی باشد. این بدان معنی است که پزشک

    باید مواظب و مراقب و دقیق باشد، راههای درمانی را که در موارد مشابه به کار میرود

    بشناسد و به کار برد. رویه قضائی فرانسه تعهد اطلاع رسانی به بیمار درباره خطرهای عمل

    جراحی یا درمان را از تعهدات پزشک دانسته و عدم اجرای این تعهد را که نوعی تقصیر و

    اثبات آن بر عهده بیمار است موجب مسئولیت تلقی کرده است. البته در مورد آزمایشهای

    پزشکی و معالجات و اعمال جراحی ساده، رویه قضائی فرانسه تعهد پزشک را تعهد به

    مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی

    سیدحسین صفایی 147

    نتیجه تلقی کرده و اثبات تقصیر را لازم ندانسته و صرف عدم حصول نتیجه و تحقق ضرر

    .(Teree,1999,no 564, p. را کافی برای مسئولیت شناخته است ( 463

    به هرحال به نظر می رسد که نظریه تقصیر بهترین مبنا برای مسئولیت پزشکاست که

    هم در فقه و هم در حقوق تطبیقی مورد توجه واقع شده است، هرچند که قانون مجازات

    اسلامی 1375 ، به پیروی از نظرگروهی از فقها، به ظاهر آن را نپذیرفته است.

    برای تعدیل قاعده مندرج در ماده 319 ق.م.ا دو راه حل پیشنهاد شده است:

    یکراه حل که برخی از استادان حقوق پیشنهاد کرده اند آن است که ب ین اتلاف و

    تسبیبتفکیکقائل شده، بگوئیم دراتلاف، طبق قاعده ، مسئول یت عین ی و بدون تقص یر

    است اما در تسبیب که معمولاً مسئول یتمبتن ی بر تقص یر است، در مورد پزشک فرض

    تقصیر شده و به عبارت دقیق تر اماره تقصیر وجود دارد؛ یعنی تقص یر پزشک با توجه به

    - ماده 319 مفروضاست ولی اثبات عدم تقص یر امکان دارد (کاتوزی ان، 1368 ، ص ص 189

    191 ) چنانکه پزشکمی تواند با اثبات اینکه کلیه احتیاط ها و مراقبت های لازم را ب ه کار

    برده یا وضع جسمی بیمار یا نقصعلم پزشکی سبب خسارت شده عدم تقص یر خود را

    ثابت و از خود رفع مسئولیت کند.

    اشکال این نظر آن است که با عبارت ماده 319 سازگار نیست؛ زیرا ای ن ماده تفاوت ی

    بین اتلافو تسبیب قائل نشده، بلکه به صراحت هم اتلافو هم تسب یب را مشمول حکم

    واحدی قرار داده است.

    راه حل بهتر آن است که به طور کلی مسئولیت پزشک را مبتن ی بر تقص یر مفروض

    بدانیم، یعنی پزشکرا در صورت ایراد خسارت ناشی از معالجه مستق یم ی ا صدور دستور

    معالجه مسئول بشناسیم مگر اینکه عدم تقص یر او به اثبات برسد . ای ن نظری ه که تفس یری

    معقول از ماده 319 و راهی برای تعدیل حکمی است که از ظاهر آن استنباط می شود هم با

    قواعد عمومی مسئولیتمدنی و هم با مصلحت جامعه سازگار است و تعارض ی هم با فقه

    امامیه ندارد؛ زیرا در فقه مبنای تقصیر در زمینه مسئولیت پزشکمطرح شده است و فتاوا ی

    فصلنامۀ علمی-پژوهشی دیدگاههای حقوق قضایی

    148

    معتبری در این خصوصدیده می شود. البته جا دارد رویه قضائی این تفسیر را - که نظر ی

    میانه و واسطه بین نظریه تقصیر(اثبات شده) و نظری ه مسئول یتمحض است - بپذ یرد، تا

    بتوان در دعاوی مطروحه با اطمینان بیشتری به آن استناد کرد. نظریه ای که در مورد شرط

    برائت از ضمان پذیرفته شده مبنی بر اینکه این شرط بار دلیل را جابه جا می کند و با اثبات

    تقصیر پزشکشرط مزبور نمی تواند موجبمعافیت از مسئولیت باشد می تواند مؤی د نظر

    دوم در تفسیر ماده 319 ق.م.ا. باشد.

    ج- مبنای تقصیر در قانون جدید مجازات اسلامی:

    خوشبختانه قانون جدید مجازات اسلامی که هنوز به موقع اجرا گذارده نشده است

    مسئولیت محض یا مسئولیت بدون تقصیر پزشک را با توجه به گفته های برخی از فقهای

    امامیه و انتقادهای حقوقدانان نپذیرفته و به مبنای تقصیر باز گشته است. ماده 489 قانون

    هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب » : جدید در این باره مقرر می دارد

    تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است، مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی و

    موازین فنی باشد، یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و

    چنانچه برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او

    به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می شود.

    تبصره 1– در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان

    .« وجود ندارد، هرچند برائت اخذ نکرده باشد

    از این ماده چنین بر می آید که پزشک اصولاً مسئول زیانهای وارده به بیمار است،

    مگر این که عدم تقصیر او اثبات شود یا برائت اخذ کرده باشد. در این فرض نیز در

    صورتی پزشک معاف از مسئولیت است که مرتکب تقصیر نشده باشد. به دیگر سخن، از

    سیاق ماده فوق مبنای فرض تقصیر یا به تعبیری اماره تقصیر قابل استنباط است؛ بدین معنی

    که برای مسئولیت اثبات تقصیر لازم نیست؛ ولی پزشک می تواند عدم تقصیر خود را ثابت

    مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی

    سیدحسین صفایی 149

    کند، چنانکه ثابت کند که مقررات پزشکی و موازین فنی را کاملاً رعایت کرده و مرتکب

    هیچ گونه بی احتیاطی نشده است. هرگاه پزشک از بیمار یا ولی او برائت اخذ کرده و به

    عبارت دیگر عدم مسئولیت خود را شرط نموده باشد، بار اثبات تقصیر بر عهده زیان دیده

    خواهد بود. بنابراین، شرط برائت از ضمان- که در بخش دوم مقاله به آن خواهیم

    پرداخت - پزشک را از مسئولیت در صورت اثبات تقصیر معاف نمی کند و فقط بار اثبات

    را جا به جا می نماید، بدین معنی که اگر برائت از ضمان اخذ نشده باشد، بار اثبات عدم

    تقصیر بر دوش پزشک و در صورت اخذ برائت بار اثبات تقصیر بر عهده زیان دیده است.

    درماده 489 قانون دلیل بر آن است که مسئولیت پزشک مبتنی بر « تقصیر » کاربرد کلمه

    تقصیر است؛ ولی نه تقصیر اثبات شده، بلکه تقصیر مفروض که خلاف آن قابل اثبات

    است. بدیهی است که در مسئولیت بدون تقصیر یا محض اثبات عدم تقصیر مؤثر نخواهد

    بود. تبصره ماده 489 قانون جدید نیز مؤید قبول مبنای تقصیر در این قانون است.

    بخشدوم- شرط برائتاز ضمان:

    الف- مفهوم و مستند قانونی و فقهی شرط:

    با اینکه قانون مجازات اسلامی در ماده 319 به ظاهر مسئولیت محض و بدون تقصیر

    پزشک را پذیرفته، با قبول تحصیل برائت از ضمان که اغلب به صورت شرط ضمن عقد

    به کار « اخذ برائت از ضمان » است آن را به نحوی تعدیل کرده است. در فقه بیشتر، عبارت

    رفته است. منظور این است که پزشک با اطلاع رسانی به بیمار و آگاه کردن او از خطر و

    تبعات احتمالی معالجه یا عمل جراحی، رضایت او را برای عدم مسئولیت خود، در صورت

    وقوع حادثه یا ایراد ضرر، جلب کند. در دو ماده از قانون مجازات اسلامی 1375 به این

    چنانچه طبیب قبل از شروع » : قاعده تصریح شده است: ماده 60 قانون مزبور می گوید

    درمان یا اعمال جراحی از مریضیا ولی او برائت حاصل نموده باشد، ضامن خسارت جانی

    یا مالی یا نقصعضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد، طبیب ضامن

    فصلنامۀ علمی-پژوهشی دیدگاههای حقوق قضایی

    150

    هرگاه طبیب یا » : ماده 322 ق.م.ا. نیز همان قاعده را تکرار کرده مقرر می دارد .« نمی باشد

    بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت

    تفاوت این ماده با ماده 60 ق.م.ا. .« حاصل نماید عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود

    این است که در ماده 322 به عدم مسئولیت بیطار در صورت اخذ برائت نیز تصریح شده،

    در موارد فوری که » حال آنکه در ماده 60 به این نکته اشاره نشده است. وانگهی عبارت

    مندرج در ماده 60 ق.م.ا. در ماده 322 « اجازه گرفتن ممکن نباشد، طبیب ضامن نمی باشد

    دیده نمی شود. ظاهراً مقصود از این عبارت آن است که هرگاه پزشکقصد اخذ برائت از

    ضمان داشته باشد ولی به علت فوریت عمل نتواند آن را تحصیل کند، چنانکه بیمار بیهوش

    بوده و نیاز به عمل جراحی فوری داشته باشد، پزشکضامن خسارات وارده نخواهد بود.

    در عبارت فوق اجازه ساده برای « اجازه گرفتن » بنابراین، به نظر می رسد که مقصود از

    معالجه یا عمل جراحی نیست بلکه اجازه گرفتن همراه با اخذ برائت از ضمان است. به هر

    حال عبارت مزبور قابل ایراد و زائد است؛ زیرا اخذ برائت از ضمان - اعم از اینکه مبتنی

    براراده طرفین و یک نوع شرط ضمن عقد باشد، یا ناشی از اراده یک جانبه بیمار و یک

    نوع ایقاع، چنانکه از کلمه ابراء که در فقه به کار رفته ممکن است استنباط شود 1- نیاز به

    را به کار نبرده و از اخذ برائتاز ضمان یا ابراء از ضمان سخن گفته اند. با « شرط برائتاز ضمان » 1 - اکثر فقها عبارت

    وجود این برخی از فقهای معاصر به اخذ برائت در قالب شرط ضمن عقد اشاره کرده و نیز اخذ برائت با اراده یک

    جانبه بیمار یا ولی او و به صورت اسقاط حق رامطرح نموده و اشکال کرده اند به اینکه اخذ برائت در این فرضاز

    قبیل اسقاط حق قبل از ثبوت آن (ابراء ما لم یجب) است؛ زیرا هنوز خسارتی رخ نداده که بیمار یا ولی او بخواهد از

    این اشکال را نیز از دو راه می توان پاسخ گفت: نخست اینکه برای اسقاط » : ذمه طبیب اسقاط کند و در پاسخ گفته اند

    حق، ثبوت قطعی آن لازم نیست، بلکه همین اندازه که زمینه های ثبوتفراهم گردد، می توان آن را اسقاط کرد و در

    مورد مداوای بیمار نیز زمینه های ثبوت حق حاصل است، هر چند قبل از اقدام به مداوا باشد. دیگر آنکه اسقاط این

    آیتا... العظمی مکارم شیرازی، احکام ) «.... در مساله مداوای مریضدر آید « شرط ضمن عقد » حق می تواند به عنوان

    پزشکی، تهیه و تدوین محمد روحانی و فاطمه نوغانی،ص 251 ). صاحب جواهر در پاسخ به ایراد اسقاط مالم یجب

    احتیاج شدید هم می تواند مجوزی باشد که با وجود آن از قاعده، یعنی جایز نبودن اسقاط حق قبل از » : گفته است

    ثبوت آن عدول کنیم. به علاوه این ابراء می تواند نوعی شرط ضمن عقد به شمار آید، از قبیل شرط سقوط خیار

    مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی

    سیدحسین صفایی 151

    اراده بیمار یا ولی او دارد و بیماری که به علت بیهوشی یا حجر فاقد اراده حقوقی است

    نمی توان از او برائت حاصل کرد. چنین عبارتی در کتبمعتبر فقهی هم دیده نمی شود. در

    تحریر الوسیله اعتبار ابراء مریضمنوط به آن شده است که بالغ و عاقل باشد یا ولی بیمار

    ابراء کند (المطهری، 1401 ه.ق، ص 560 ). آیت ا... العظمی خویی بعد از ذکر این نکته که

    عدم ضمان پزشکدر صورت اخذ برائت ضمان از مریضیا ولی او در مسالکبه مشهور

    نسبت داده شده و در غنیه بر آن ادعای اجماع شده است، به حدیث معتبر سکونی از

    حضرت صادق (ع) که از حضرت علی علیه السلام نقل فرموده استدلال نموده که در آن

    بیمار برای عدم ضمان لازم شناخته شده است و در توضیح آن « ولی » اخذ برائت از

    گفته اند: اگر معالجه حیوان منظور باشد ولی مالکحیوان است و اگر معالجه انسان بالغ و

    عاقل مقصود باشد خود او ولی به شمار می آید و اگر بیمار کودک یا مجنون باشد ولی

    1 در توجیه قاعده .(222/ شرعی او ولی محسوب است (الخویی، 1976 ،ج 2

    درمان و معالجه بیماران از اموری است که مورد نیاز است و اگر ابراء تشریع ....» : گفته اند

    .( محمدی، 1364 ،ص 13 ) « نشود، این کار متعذر خواهد شد

    « می توان آن را موجب سقوط خیار دانست « المومنون عند شروطهم » حیوان یا مجلسدر ضمن عقد بیع که به موجب

    .( (گرجی، 1380 ،ص 84

    گفتنی استکه در حقوق امروز، علاوه بر اینکه اخذ برائتمی تواند به صورتشرط ضمن عقد باشد، ممکن است در

    قالب قرارداد مستقلی تحقق یابد. این گونه قرارداد، برابر ماده 10 قانون مدنی صحیح و نافذاست. به هرحال اخذ برائت

    از ضمان هم به موجبقرارداد و توافق طرفین و هم به صورتعمل حقوقی یکجانبه ( ایقاع) از سوی بیمار یا ولی او

    قابل حصول است.

    - 1 برخی از فقهای معاصر گفته اند:... اخذ برائت باید از ولی بیمار باشد و می دانیم منظور از ولی پدر یا جد است و

    اگر آنها وجود نداشته باشند، حاکم شرع در مورد آنها تصمیم می گیرد و اگر دسترسی به حاکم شرع نباشد، بستگان

    نزدیکاو که دارای عقل و درایت کافی هستند واز نظر تقوی مورد وثوق و عدالتند (به تعبیر فقهی عدول المومنین)

    .( امرولایتاو را بر عهده می گیرند (ر.ک. مقاله آیتالعظمی مکارم شیرازی، احکام پزشکی، ص 251

    ولی بیمار اعم از ولی خاص » : در تبصره 2 ماده 489 قانون جدید مجازات اسلامی کلمه ولی چنین تعریف شده است

    است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه قضائیه با

    .« استیذان از مقام رهبری و تفوبض اختبار به دادستانهای مربوطه نسبت به اعطای برائت به طبیب اقدام می نماید

    فصلنامۀ علمی-پژوهشی دیدگاههای حقوق قضایی

    152

    از آنچه گفتیم به وضوح بر می آید که اخذ برائت از ضمان منوط به ابراز اراده از

    سوی بیمار یاولی اوست و معالجه یا عمل جراحی بدون اراده بیمار یا ولی او موجب برائت

    از ضمان نخواهد بود. بنابراین عبارت آخر ماده 60 ق.م.ا. با فقه هم سازگار نیست و حذف

    آن لازم به نظر می رسد.

    گفتنی است که درماده 489 قانون جدید مجازات اسلامی فقط به تحصیل برائت از

    پزشک یا ولی او تصریح شده و عبارت قابل انتقاد مذکور در قسمت آخر ماده 60 قانون

    مجازات قدیم در آن دیده نمی شود.

    ب - اخذ برائتاز ضمان و تقصیر پزشک:

    مسأله مهمی که در زمینه اخذ برائت از ضمان مطرح می شود آن است که آیا اخذ

    برائت موجب عدم ضمان پزشکبه طور مطلق است، یا حتی به رغم اخذ برائت، پزشک

    در صورت ارتکاب تقصیر و اثبات آن مسئول است. اگر مسئولیت پزشکمسئولیت محض

    و مبتنی بر یکی از نظریه های مسئولیت بدون تقصیر باشد در فرض اخذ برائت، هم نباید

    تقصیر موثر باشد. اما اگر مسئولیت پزشک را مبتنی بر فرض (اماره) تقصیر بدانیم،

    می توانیم در فرضاخذ برائت، با اثبات تقصیر پزشکاو را مسئول بشناسیم. در واقع، اخذ

    برائت از ضمان، بار دلیل را جابجا می کند؛ یعنی در صورت عدم تحصیل برائت پزشک

    می تواند با اثبات عدم تقصیر، از خود رفع مسئولیت کند؛ لیکن در صورت اخذ برائت از

    ضمان بار دلیل برعهده بیمار است که می تواند با اثبات تقصیر پزشک، او را مسئول و

    ضامن خسارات وارده بشناسد. این نظر علاوه بر اینکه با مبنای فرض تقصیر سازگار است

    موافق مصلحت جامعه است؛ زیرا اگر پزشک، حتی در صورت ارتکاب تقصیر، مبری از

    مسئولیت باشد، چه بسا ممکن است دقت و مراقبت لازم را به کار نبرد و بر اثر بی احتیاطی

    و بی دقتی پزشک، سلامت یا جان بیمار به خطر بیفتد و بدیهی است که این وضع موجب

    گسترش بی احتیاطی و بی دقتی پزشکان و به زیان جامعه خواهد بود. وانگهی با تفسیر

    مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی

    سیدحسین صفایی 153

    شرط برائت از ضمان می توان گفت بیمار پزشکرا از خسارات ناشی از معالجه بری کرده

    است نه از زیانهای ناشی از تقصیر.

    ( برخی از فقهای معاصر به این قاعده تصریح کرده اند (فاضل لنکرانی، 1383 ،ص 606

    و همین نظر مورد قبول بعضی از استادان حقوق واقع شده است(گلدوزیان، 1382 ،ص

    165 ). رویه قضایی نیز با این نظر هماهنگ است. اما برخی از استادان حقوق بر آنند که

    شرط برائت فقط درباره اضرار عمدی یا آنچه در حکم عمد (تقصیر سنگین) باشد، مانند

    جا گذاردن چاقوی جراحی در شکم بیمار یا عمل جراحی در حال مستی، برخلاف نظم

    .( عمومی و بی اثر است(کاتوزیان، 1374 ،ص 324

    به هرحال از ماده 489 قانون جدید مجازات اسلامی بر می آید که تحصیل برائت از

    ضمان رافع مسئولیت در صورت ارتکاب تقصیر، چه عمدی باشد چه غیر عمدی، نیست.

    به نظر میرسد، در مورد زیانهای بدنی، همان طور که در حقوق فرانسه گفته اند

    اگر مقصود از شرط برائت از ضمان یا شرط ،(Mazeaud & Shabas,1991,p.778)

    عدم مسئولیت معافیت از مسئولیت حتی در فرضارتکاب تقصیر باشد، این شرط برخلاف

    نظم عمومی و باطل است و نباید در این خصوص بین تقصیر سنگین و سبکتفاوت قائل

    شد.

    نتیجه گیری:

    از آنچه گفتیم می توان نکات زیر را به عنوان نتیجه ذکر کرد:

    -1 در قانون مجازات اسلامی، ظاهراً مسئولیتمدنی پزشک مبتن ی بر تقص یر نیست بلکه

    مسئولیتمحضو بدون تقصیر پذیرفته شده است؛ یعنی پزشکضامن هر گونه خسارت ی

    است که به بیمار وارد شود و مستند به فعل مستق یم ی ا غیرمستق یم پزشک باشد . لیکن در

    قانون جدید مجازات اسلامی ( 1375 ) مبنای تقصیر پذیرفته شده است، هرچند که این

    تقصیر مفروض و خلاف آن قابل اثبات است.

    فصلنامۀ علمی-پژوهشی دیدگاههای حقوق قضایی

    154

    -2 قاعده مسئولیت محض پزشک مبتنی بر نظر مشهور فقهای امامیه است؛ ول ی از اقوال و

    فتاوای برخی دیگر از فقها درمسئولیت پزشک، مبنای تقصیر استنباط می شود. البته تقص یر

    ممکن است ناشی از عدم مهارت یا بی احتیاطی یا عدم اذن بیمار یا ولی او باشد که در هر

    حال تجاوز از رفتار متعارف پزشکی است و تقصیر به شمار م یآی د. به هر حال، نظری ه

    مسئولیتمحضو بدون تقص یر پزشک با حقوق تطبیق ی و مصلحت اجتماع ی سازگار

    نیست زیرا جرات و شهامتمعالجه و عملهای جراحی بزرگرا از پزشکمیگیرد و مانع

    پیشرفت علم پزشکی و درمان بیماریهای سختمیشود. شاید به همین جهت قانون جدید

    مجازات اسلامی از قاعده پیشین عدول کرده است.

    -3 برای تعدیل ماده 319 قانون مدنی، میتوان در تفسیر ماده مزبور اماره تقصیر را پذ یرفت

    و به دیگر سخن تقصیر پزشکرا مفروضدانست و در ای ن صورت بیمار نی از به اثبات

    تقصیر نخواهد داشت ولی پزشکمیتواند عدم تقصیر خود را برا ی معاقی ت از مسئول یت

    ثابت کند. بنابراین تفس یر که معقول و منطبق با مصلحت جامعه است مبنا ی مسئول یت

    پزشکتقصیر مفروضاست نه تقص یر اثبات شده ، چنانکه همین مبن ا از قانون جدید

    مجازات اسلامی قابل استنباط است.

    -4 قانون کنونی مجازات اسلامی که ظاهراً نظام سختی را درباره مسئولیت پزشکپذیرفته،

    خود آن را با قاعده اخذ برائت از ضمان که اغلب به صورت شرط عدم مسئول یت است

    تعدیل کرده است. این قاعده در دو ماده 60 و 322 قانون مدتی منعکسشده که مبتن ی بر

    فقه است. با وجود این، عبارت آخر ماده 60 مبنی بر اینکه در موارد فوری که اخذ برائت

    ممکن نباشد، طبیبضامن نمیباشد با فقه و منطق حقوقی سازگار نیست و شاید به همین

    جهت عبارت مذکور در قانون جدید نیامده است.

    مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی

    سیدحسین صفایی 155

    -5 هرگاه پزشکاز شرط برائت از ضمان برخوردار باشد، این شرط مجوز

    بی احتیاطی و بی مبالاتی وی نیست، یعنی در صورت ارتکاب تقصیر، پزشکنمیتواند به

    شرط عدم مسئولیت استناد کند و بیمار میتواند با اثبات تقص یر، جبران خسارت وارده را

    تقاضا نماید. فتوای بعضی از فقهای معاصر و نظر برخی از استادان حقوق و رویه قضائی این

    نظر را تأیید میکند که با مصلحت اجتماعی هم سازگار است ، از قانون جدید مجازات

    اسلامی نیز هم معنی استنباط می شود
    #1 ارسال شده در تاريخ ۰۸-مه‍ر-۱۳۹۶ در ساعت ۰۳:۲۳

  2. maryammo آواتار ها
    maryammo
    عضو جدید
    مه‍ر ۱۳۹۶
    2
    ممنون از اطلاعات مفیدتون

    [url=http://sarinweb.com]طراحی سایت[/url]
    #2 ارسال شده در تاريخ ۱۰-مه‍ر-۱۳۹۶ در ساعت ۱۴:۰۹

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  

طراحی شده توسط تیم نرم افزاری science.ir